شیراز تحلیل – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: سهم استان فارس از درآمدهای استان فارس در لایحه بودجه سال 1402 معادل 13240میلیارد تومان است که نسبت به سال 1401که 9863میلیارد تومان است رشدی برابر با 34.2درصد دارد.
به گزارش شیراز تحلیل و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، احمدعلی افکاری که در برنامه زنده تلویزیونی”دستاورد” از شبکه سیمای استانی فارس با مردم شریف استان سخن می گفت، تصریح کرد: رشد سال 1401درآمدهای استان فارس نسبت به سال 1400، برابر با 68درصد است ولی رشد سال 1402نسبت به سال 1401، برابر با 34.2درصد است که تحقق مازاد درآمد برای استان را سهل الوصول تر می نماید.
وی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای استان فارس در لایحه بودجه سال 1402، برابر با 2215میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که 1617میلیارد تومان بوده، 37درصد رشد دارد که رشد کلی آن 33درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان اشاره کرد و اظهار داشت: کل اعتبارات عمرانی استان فارس در لایحه سال 1402، مبلغ 4926میلیارد تومان است که سهم 5.79درصدی از کل داریم در صورتی که در سال 1401، اعتبار عمرانی استان فارس 4075 میلیارد تومان بوده و سهم 5.77درصدی از کل داریم.
افکاری در عین حال خاطرنشان ساخت: این اعتبارات شامل، 25طرح ملی با ویژگی استانی برابر با 570میلیارد تومان و 137طرح ملی برابر با 4032 میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: سرجمع کل اعتباراتی که در استان برای طرح های عمرانی هزینه می شود رقمی بالغ بر 9502میلیارد تومان است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در پاسخ به سوال آیا همه منابعی که دولت از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی کسب می کند صرف اداره دولت می شود؟ افزود: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات، 40درصد است.
بنا به گفته افکاری، واریز 14.5درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران و همچنین واریز 14.5درصد از محل خالص صادرات گاز به شرکت دولتی ذیربط در وزارت نفت(تا میزان 30همت صرف گازرسانی به روستاها و شهرها توسط این شرکت می شود) از دیگر موضوعاتی است که از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی لحاظ می گردد.
وی در عین حال تصریح کرد: سهم 3درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیز از همین محل اختصاص پیدا می نماید. (دستگاه های اجرایی ملی، مجاز به استفاده هزینه ای از این منابع نیستند)
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سهم بالایی از منابع عمومی دولت صرف مصارف عمومی دولت می شود(حدود 73.3درصد) که این یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ اما نقطه قوت لایحه سال 1402 این است که سهمی از اعتبارات هزینه ای توسط مالیاتها تامین می شود در سال 1401 برابر با 45.5درصد بوده در صورتی که در سال 1402 این سهم افزایش یافته و به 56.8درصد رسیده است.
افکاری به مصارف لایحه بودجه سال 1402 نیز اشاره ای کرد و افزود: اعتبارات هزینه ای 1454همت است که رشدی برابر با 45.6درصد دارد.(سهم73.3)
وی در ادامه گفت: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای که در سال 1402 برابر با 327همت است که نسبت به سال 1401 که 260همت است دارای رشدی برابر با 26.1درصد(سهم 16/5درصد) می باشد.
بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، اعتبارات تملک دارائی های مالی در سال 1402 مبلغ 201همت است که نسبت به سال 1401 که مبلغ 135همت است 49.5درصد رشد یافته است.(سهم 10.1درصد)
افکاری در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه بودجه برنامه یکساله دولت و مهمترین سند حکمرانی دولت است، اظهار داشت: این سند خط مشی مرکزی حاکمیت را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت از طریق اجرای سند بودجه، اهداف سالانه خود را اولویت بندی و محقق می کند، تصریح کرد: این سند از طریق عملیاتی کردن منابع و مصارف خود از یک طرف دستگاه های اجرایی را در جهت تحقق اهداف و ماموریت های تعیین شده هدایت و راهبری می کند و از طرف دیگر با ابزارهای مالی و پولی که در سند بودجه بکار می گیرد، زمینه را برای فعالیت های بخش خصوصی به گونه ای فراهم می کند که اهداف مورد نظرش محقق شود و رشد و توسعه لازم و هدف گذاری شده تحقق پیدا نماید.
