شیراز تحلیل – رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال بررسی‌های همه‌جانبه و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد. در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه‌ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال بررسی های همه‌جانبه و برگزاری 20 جلسه دادگاه صادر شد
به گزارش «انتخاب» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره پی اس 752 به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ 18 دی ماه 1398 و در گذشت 176 نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید.
بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده ترین فرآیندهای قضایی چند سال اخیر کشور بوده است.
از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع گردید
بعد از تشکیل ۲ جلسه از دادگاه، اولیای دم و وکلای آن ها نسبت به برخی محتویات پرونده و کیفرخواست صادر شده، ایراداتی را مطرح کردند که رئیس دادگاه در جهت حفظ حقوق اولیای دم، پرونده را با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده نمود
سپس این پرونده مهم به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خود را اعلام کردند و دور جدید جلسات دادگاه مجددا آغاز گردید که در قالب ۱۸ جلسه¬ ( زمان تقریبی هر جلسه به طور متوسط 5 ساعت بوده است) به طول انجامید
سرانجام پس از برگزاری مجموعا 20 جلسه دادگاه که در آن در مجموع 117 شاکی شکایت خود را ثبت نموده، 55 نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و 20 وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان نمودند ، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه ی دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس 752 کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
همچنین وضعیت آماده‌باش ث 3 اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد
بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می گرفته است
جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدورهای هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (10 سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردده است.
