شیراز تحلیل – رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تنها 10 پرونده مرتبط با انبارهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گمرک استان تعیین تکلیف نشده است که با دستور فوری ظرف یک ماه آینده این کالاها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش شیراز تحلیل،رئیس کل دادگستری استان فارس به همراه دادستان مرکز استان، مدیرکل اموال تملیکی، مدیر کل گمرکات استان فارس ضمن بازدید هدفمند از انبارهای کالا در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی فارس بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها در حداقل زمان تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، هدف از این بازدید را تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها خواند و گفت: کالاهایی که در این انبارها موجود است نوعاً مربوط به پرونده های سال جاری و یا اواخر سال گذشته می باشد و کالاهای ما قبل آن همگی تعیین تکلیف شده است.
وی در ادامه افزود: در این بازدید نظم و انضباط و چینش انبارها بسیار مطلوب ارزیابی شد و دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی شیراز به خصوص ماشین آلات راهسازی و خودروهای سنگین داده شد تا هرچه سریع تر این کالاها تعیین تکلیف شده و دستورات لازم در راستای برگزاری مزایده فروش این کالاها نیز به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، تعزیرات حکومتی و دادگاه کیفری 2 شیراز داده شده است.
اگر موتورهای موجود در انبارها به بازار عرضه نشود احتکار قلمداد می‌شود
رئیس شورای قضایی استان فارس تصریح کرد: با ورود دادگستری استان فارس به موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها از سال گذشته تنها 10 پرونده مرتبط با انبارهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گمرک استان تعیین تکلیف نشده بود که با دستور فوری ظرف یک ماه آینده این کالاها نیز تعیین تکلیف خواهد شد و باتوجه به نظم موجود انبارها و ثبت و ضبط قانونی کالاهای موجود تنها تعدادی موتور سیکلت وجود داشت که با توجه به شماره گذاری و طی شدن مراحل قانونی آنها هنوز به بازار ارائه نشده بود که مقرر گردید هرچه سریع تر تعیین تکلف شود که در غیر این صورت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان احتکار قلمداد شده و با مسببین و عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اظهار داشت: در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان فارس مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن کالاهای موجود در این انبارها تعیین تکلیف شوند؛ به‌طوری که کالاهای فاسد شدنی معدوم و سایر کالاها از جمله برخی از منسوجات و سایر کالاها نیز طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته شده و یا در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در پایان تعیین تکلیف اموال توقیفی و خودروهای موجود در پارکینگ های استان را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: این موضوع از جمله تأکیدات اخیر ریاست معظم قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندان بوده است که باید در دستور کار پیگیری ویژه دادستان های سراسر استان قرار گیرد.
