شیراز تحلیل – دادگستری فارس پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی سه تن از مسئولان شهری شیراز و کارکنان و سایر مرتبطین در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در فضای مجازی بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شیراز تحلیل،
طی روزهای اخیر شایعاتی درباره ابلاغ حکم دو عضو سابق شورای ششم شهر شیراز،معاون سابق شهردار این شهر و تعدادی از کارکنان مدیریت شهری در فضای مجازی و غیررسمی منتشر شده که دادگستری فارس در این باره اطلاعیه ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است که پس از برگزاری دادگاه نخستین رسیدگی به اتهامات فساد مالی تعدادی از مدیران شهری در دادگاه کیفری ۲ شیراز ، دادگستری استان فارس طی بیانیه ای ضمن اعلام خبر صدور رأی بدوی این پرونده از ابلاغ قانونی رأی صارده به اصحاب پرونده خبر داد.
در این بیانیه با اشاره به این نکته که رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز بدوی و قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان فارس است بیان شده که در این پرونده مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی ، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع ، غصب عنوان ، جعل سند رسمی ، صدور گزارش خلاف واقع ، پرداخت رشوه ، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن از مسئولان و کارکنان مطرح و پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ شیراز با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است: در پرونده مذکور ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازات های حبس تعزیری ، شلاق ، جزای نقدی ، استرداد وجوه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.
در پایان این بیانیه دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر اجرای دقیق فرایند قانونی این پرونده با اشاره به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی را غیر قانونی خوانده و انتشار بیانیه های و اظهار نظر های غیر موثق و غیر کارشناسی ر ا مصداق نشر اکاذیب و ایجاد جوسازی غیر متعارف در جهت انحراف افکار عمومی و قلب واقعیت ها عنوان کرده است.
اواخر اردیبهشت امسال معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اعلام کرد که در راستای مبارزه قاطع دادگستری با مفاسد اقتصادی ۲ عضو شورای شهر شیراز و معاون سابق شهرداری شیراز با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شدند.
