شیراز تحلیل – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اجرای قوانینی برای تبعیت صنایع از مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: اجرای این قوانین تنش و حساسیت بین مردم و واحدهای تولیدی را از بین میبرد و موجب بهرهمند شدن روستاها از ظرفیت صنایع بزرگ میشود.
دکتر جعفر قادری روز یکشنبه در گفتوگو با پایگاه خبری ایرنا اظهار کرد: صنایع و واحدهای تولیدی در استان میتوانند افزون بر پیگیری امور تخصصی، به ایفای نقش اجتماعی در قبال جامعه بپردازند و به دنبال گسترش فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی خود باشند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این قانون که واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ در استان فارس ملزم شوند درصدی از سود خالص خود را صرف مسئولیت اجتماعی کنند کمک میکند تنش و حساسیتهایی که بین مردم و واحدهای تولیدی وجود دارد از بین برود، همچنین میتوان از این طریق شرایطی فراهم کرد که روستاها و مناطق پیرامون این واحدهای صنعتی هم از این ظرفیت استفاده کنند.
قادری اضافه کرد: برخی واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ منابع درشتی در اختیار دارند و میتوانند یک درصد از این منابع را به مسئولیتهای اجتماعی اختصاص دهند.
وی عنوان کرد: امکان اجرای چنین قانونی وجود دارد اما باید در این قانون شرایط واحدهای تولیدی نیز در نظرگرفته شود چراکه پول گرفتن از واحدهای تولیدی به عناوین مختلف توجیهی ندارد و باعث کاهش انگیزه در تولیدکنندگان میشود.
این نماینده مجلس افزود: این اقدامات باید به گونهای انجام شود که موجب بیانگیزگی در تولیدکنندگان نشود و به تولید ضربه نزند.
قادری با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده در صورت عدم رفع آلایندگی مشمول عوارض سبز میشوند، گفت: البته واحدهای تولیدی و صنعتی که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند در صورتی که نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند مشمول عوارض میشوند اما این قانون با مبحث مسئولیتهای اجتماعی متفاوت است و توجه به مسئولیت اجتماعی صنایع و اجرای قوانینی در این زمینه هم قطعا مزایایی به دنبال دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اخیرا طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده که این طرح در حال حاضر در نوبت صحن مجلس قرار دارد؛ بر اساس این طرح تا ۵درصد از اعتبارات اجرای پروژههای بزرگ دستگاههای اجرایی تا شعاع ۵۰ کیلومتری به انجام مسئولیتهای اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
