شیراز تحلیل – عضو اتاق بازرگانی فارس گفت؛این رویکرد منجر به این می شود که فاصله دولت با بخش خصوصی زیادتر و این بخش ضعیف تر شود وعملا استقلال بخش خصوصی از بین می رود.
مجلس در سال‌های اخیر، توجه زیادی به اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی داشته است. چندین نسخه اصلاحیه تاکنون تدوین شده که جدیدترین نسخه آن شانزدهم آبان ماه منتشر شد.
فعالان اقتصادی انتقاداتی بر آن وارد کرده اند در این راستا .خسرو فروغان گران سایه عضو اتاق بازرگانی فارس توضیحاتی داده است .
او در ارتباط با طرح پیش نویس اصلاحیه اتاق ایران این طور گفت؛ مکتب اقتصاد در کشور چند قسمت است، قسمتی اقتصاد حاکمیتی است که بخشی از حاکمیت در اقتصاد نقش دارد و ا قتصاد دولتی یا متمرکز که در این نظام اقتصادی فعالیت ها در کنترل و اختیار دولت قرار دارد.
بخش دیگری از اقتصاد به بخش خصوصی اختصاص دارد که کمترین سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و این درحالی است که بخش خصوصی بخش مولد و اشتغالزا است.
اتاق اصناف و اتاق بازرگانی متولیان بخش خصوصی هستند متاسفنانه دولت به جای آنکه حامی بخش خصوصی باشد و تلاش نماید که تصرف خود را بر بخش های اقتصادی کشور کاهش دهد و به دنبال کارآمد سازی اقتصاد باشد بخش خصوصی را از میدان بیرون می کند و این رویکرد منجر به این می شود که فاصله دولت با بخش خصوصی زیادتر و این بخش کوچکتر و ضعیف تر شود وعملا استقلال بخش خصوصی از بین می رود.
فروغان معتقد است یک بخش خصوصی قوی می تواند به بهبود وضعیت رقابت در بازار کمک کند، به علاوه ورود سرمایه های بخش خصوصی اثر بسیار مهمی بر شکوفایی اقتصاد دارد.
اما در کشور ما بخش خصوصی آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. و به عبارتی ما با انفعال نسبی این بخش روبه رو هستیم.
کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدیگری از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال انجام دهد.
او تاکید کرد اگر با این روش پیش برویم و سرمایه به بخش خصوصی اندک باشد و یا تعلق نگیرد قطعا مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد و نارضایتی های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
فقر و اختلاف طبقاتی گسترده تر می شود عده ی اندکی ثروت فراوان و بخش اعظمی فقر و فقیرتر می شوند
