شیراز تحلیل – حمیدیان جهرمی رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: این روند مطلوبی نیست که دولت خودش را بزرگتر کند و فشار این نقص بر بخش خصوصی ومالیات دهنده در جامعه وارد شود درحالی که بخش خصوصی باید مالیات را برای توسعه و خدماتی که دریافت می کند بدهد و نه برای گران اداره شدن دولت.
به گزارش شیراز تحلیل رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد: استان فارس ۷ درصد سرزمین، شش و دو دهم درصد جمعیت و حدود ۶ درصد از شهدای کشور را به خود اختصاص داده اما در تولید ناخالص داخلی وضعیت استان فارس در کشور؛ بالغ بر چهار و نیم درصد است که این آمار نشان از عقب ماندگی ۵۰ درصدی این استان در حوزه اقتصاد زیرساخت های صنعتی است.
وضعیت امروزاقتصادی ما حاصل ۸۰ سال اقتصادی گذشته استان است به طوری که علیرغم اینکه استان فارس سالها با از بین بردن منابع آب زیرزمینی استان سکان دار استقلال گندم در کشور شد اما امروز کشور پاسخگوی آنچه بر این استان تحمیل شده، نیست.
امروز در استان فارس در حوزه زیرساخت ها دچار مشکلات اساسی هستیم وما به عنوان بخش خصوصی استان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظارداشتیم در خصوص بازنگری سرمایه گذاری بخش دولتی در زیرساخت های صنعتی شدن استان و به ویژه در جریان بررسی برنامه هفتم اهتمام بیشتری داشته باشند زیرا تا زمانی که در زیرساخت ها سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگیرد، نمی تواند هدف و نتیجه تعیین شده که صنعتی شدن استان است، محقق شود.
هرچند انتظار این بود که در برنامه هفتم توسعه کشور نگاه ژرف تری به این موضوع و جبران مافات شود و چانه زنی برای احقاق حق این استان در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر امروز، بالا بودن قیمت تمام شده تولید ملی است به طوری که بخش خصوصی درکشور دچار بحران قیمت تمام شده است و در چنین شرایطی دولت درخواست حذف معافیت ها و معافیت های مالیاتی در برنامه هفتم را مطرح و نمایندگان مردم نیز به آن چراغ سبز نشان می دهند.
در شرایطی که امروز اقتصاد ما در وضعیت نونهالی است و اگر این معافیت ها به واحدهای تولیدی کمک نکند، تاثیرات منفی جبران ناپذیر بر بخش تولید و بنگاه ها وارد می کند که دستاورد و بازخورد حذف این معافیت ها به آحاد جامعه منتقل می شود و دربلند مدت نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
انتظار داریم در سیاست گذاری های کلان کشور قبل از نهایی شدن این چنین موضوعات بویژه در قانون بودجه سال آینده توجه ویژه ای به بحث حذف معافیت ها و مالیات ها و تاثیرگذاری آن بر بخش صنعت و اقتصاد شود.
امروز بسیاری از کشورهای قدرتمند در حوزه اقتصاد جهانی، به دنبال چابک کردن بدنه دولت هستند به عنوان مثال ژاپن با ۵۰۰۰ میلیارد دلار تعداد ۸۶ هزار نفر پرسنل دارد ولی دولت در ایران با ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به عبارتی ۳ و به روایتی ۵ میلیون نفر کارمند دارد به عبارت شفاف، دولت در ایران خیلی گران اداره می شود و علی القاعده مالیات می بایستی در توسعه ویا خدماتی که به مردم ارائه میشود هزینه گردد و اساسا گران اداره شدن دولت را چرا باید مالیات دهنده تحمیل شود.
این روند مطلوبی نیست که دولت خودش را بزرگتر کند و فشار این نقص بر بخش خصوصی ومالیات دهنده در جامعه وارد شود درحالی که بخش خصوصی باید مالیات را برای توسعه و خدماتی که دریافت می کند بدهد و نه برای گران اداره شدن دولت.
نگاه جامع در حوزه تصویب معافیت ها و معافیت های مالیاتی از راه های تسهیل امر سرمایه گذاری درکشور و استان است که این بخش نیازمند بازنگری قوانین بالادستی است که نمایندگان مردم در مجلس نیز برای تصویب بودجه به نکات جامعی در سطح ملی و بین المللی داشته باشند.
