شیراز تحلیل – هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا سال آینده فقط انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید برگزار شود؟، اظهار کرد: طبعیتا بله، چون بالاخره بحث انتخابات ریاستجمهوری را امسال خواهیم داشت، ظرف 15 روز، نسبت به انتخابات شوراها بر همان اساس و ترتیبات قانونی که پیش‌بینی شده، بر همان منوال طی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در سال جاری، گفت: سال آینده فقط انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با اشاره به شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان و نحوه اداره کشور پس از رئیسجمهور، به برگزاری انتخابات طبق اصل 131 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور منتخب مردم، رئیس‌جمهوری است که یک دوره چهار ساله را آغاز خواهد کرد، بنابراین منتخب بعدی برای 4 سال رئیسجمهور کشور خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا سال آینده فقط انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید برگزار شود؟، اظهار کرد: طبعیتا بله، چون بالاخره بحث انتخابات ریاستجمهوری را امسال خواهیم داشت، ظرف 15 روز، نسبت به انتخابات شوراها بر همان اساس و ترتیبات قانونی که پیش‌بینی شده، بر همان منوال طی خواهد شد.
اصل 131 قانون اساسی چه می‌گوید؟
براساس این گزارش، اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی می‌گوید که در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاستجمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می‌‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌‌کند.
اصل 132 قانون اساسی چیست؟
اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی هم گفته است که در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌‌گردد، وزرا را نمی‌‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‌پرسی اقدام نمود.
