شیراز تحلیل – روزهای گذشته اعلام شد که با توجه به سیاست‌های وزرات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولیت همه فعالیت‌های مربوط به یک دفتر رشته تخصصی توسط همان دفتر و اظهارنظرهای کارشناسی که دراین خصوص انجام شده است، درخواستی برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی» مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در این زمینه، «رضا الفت‌نسب» سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به این مساله گفت: از مدتی قبل وزات صمت به دنبال تبدیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه بود، بسیاری از کسب وکارهای آنلاین با این موضوع مخالفت کردند و به صورت مکتوب نیز مخالفت خود را اعلام داشتند.
وی افزود: اتاق اصناف ایران نیز مخالفت صریح خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد، طبق تبصره هفت ماده ۲۱ قانون (آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری) اگر قرار بر تشکیل اتحادیه جدید باشد، اتاق اصناف باید برای آن درخواست دهد یا با موافقت این اتاق باشد که این مورد در تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تعریف نشده است؛ به همین دلیل این کار غیرقانونی است.
الفت‌نسب با تاکید بر این‌که اگر مطالعه دقیقی انجام شود، غیرقانونی بودن این اقدام مشخص است، افزود: البته شاید برای این کار به آیین‌نامه‌ای که می‌گوید قانون مقدم است اشاره کنند، اما باید تاکید کنم که کسب‌وکارهای مجازی که در این ماجرا ذی‌نفع هستند کاملا مخالف هستند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت بخواهد بدون نظر گرفتن بخش خصوصی، تصمیمات این‌چنینی بگیرد کار به نتیجه نمی‌رسد،این مساله مربوط به اتاق اصناف ایران است و هر اتفاقی خارج از این چارچوب باشد، کار غیرقانونی است. ضمن این‌که از نظر ما اکنون نیاز به این اقدام نیست.
سخنگوی اتحادیه خاطرنشان‌کرد: باید در اتحادیه کمیسیون‌های متعدد برای گروه‌های مختلفی که تعداد زیادی کسب‌وکار در آن فعال هستند، ایجاد شود و درباره موضوعات مبتلابه بحث شود. تفکیک ۲ اتحادیه باعث اتلاف وقتی می‌شود تا آن ۲ موضوعات مشترکی که دارند را مورد بررسی قرار دهند و شاید اختلافاتی بین آن‌ها به وجود بیاید. ضمن این‌که ممکن است قدرت تشکلی که برای کسب و کارهای مجازی تشکیل شده، کاهش پیدا کند.
وی درباره تاثیر تفکیک اتحادیه بر انتخابات پیش‌روی آن گفت: این انتخابات یک بار به تعویق افتاده و اگر دوباره این اتفاق رخ دهد مشکلاتی ایجاد می‌شود، بهرحال در این حوزه مراجع ناظر هم وجود دارند که بر مسائل این چنینی نظارت می‌کنند./ منبع خبر ایرنا
