شیراز تحلیل – سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس گفت: پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان نوشت اسماعیل اکبری با بیان اینکه از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است، گفت: در دادنامه صادره از تجدید نظر استان فارس مطابق قانون عنوان برخی اتهامات متهمین تغییر و نسبت به آن مجازات جدید صادر و یا نحوه اعمال محکومیت تغییر یافته است.
وی بیان کرد: ۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بوده اند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سو نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامت وارده تبرئه شدند.
اکبری تأکید کرد: همه اتهامات انتسابی در خصوص متهم ردیف اول که پیش از این دارای سمت مدیریتی در مجموعه شهرداری شیراز بوده؛ احراز و تأیید شده است.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس گفت: در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است، اما سایر مجازات صادره از جمله ردمال، ابطال قسمت مجعول سند قرارداد در خصوص ساخت یک سریال نمایش خانگی و استرداد وجوه و جبران خسارت از حیث عنوان اتهامی مصرف زاید بر اعتبار مصوب، لازم الاجرا است.
وی در ادامه تشریح حکم صادره در این پرونده درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده است، گفت: در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است.
اکبری همچنین در خصوص عضو دیگر شورای شهر نیز بیان کرد: در رأی صادره عنوان اتهامی اختلاس نیز اصلاح و برای اتهام به مصرف رساندن غیر مجاز اموال عمومی مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس با تأکید بر اینکه مجازات‌های صادره برای سه متهم اصلی پرونده از شعبه اول تجدید نظر استان فارس قطعی و لازم الاجراست، تصریح کرد: بخش پایانی دادنامه صادره و اظهار نظر در خصوص ملغی شدن قرار‌های تأمین و نظارت صرفاً در خصوص متهمانی است که در این پرونده حکم برائت دریافت کرده اند.
