طی آیینی با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس و مدیرکل استاندارد استان، دفتر استانداردسازی این اتاق بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و بالا بردن ضریب کیفی سازی در کالاهای تولیدی گشایش یافت.
به گزارش شیراز تحلیل از ایرنا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این آیین که روز دوشنبه سوم دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: در ۵۰ سال اخیر کشور در تمام ابعاد از سلامت محوری خارج و به سمت درمان محوری حرکت کرده و برگشتن به چرخه اصولی و درست سلامت محوری در حوزه تولید خدمت و کالا مد نظر ماست.
محمدصادق حمیدیان افزود: با توجه به گستردگی مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی؛ ایجاد دفتر استانداردسازی برای ایجاد استاندارد کالاها و خدمات و رفع مشکلات این حوزه ضروری بود که دفتر استانداردسازی با هدف ایجاد نگاه جدید به نیازمندی های مربوط به استاندارد در حوزه تولید و صنعت ایجاد شده که مهترین رویکرد این دفتر توجه به منافع عمومی و ارتقای سطح استاندارد کالاهای تولیدی است.
حمیدیان اضافه کرد: از چند سال گذشته اتاق بازرگانی استان فارس فعالیت خود را در زمینه استانداردسازی به دلیل ضعف استانداردهای ملی با راه اندازی کمیته ای دنبال کرده و این اتاق پیش از فعالیت رسمی این دفتر، در حوزه استاندارد سازی فعال بود.
او ادامه داد: این دفتر در یک مقطع چندماهه تعداد ۲۴۵ عنوان موارد نیازمند به بازنگری استاندارد در حوزه اقتصاد استان را احصاء و در سامانه سازمان ملی استاندارد ثبت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: راهاندازی این دفتر سرفصل جدیدی در حوزه استانداردسازی در حوزههای مختلف اقتصادی استان است که اتاق بازرگانی فارس از عموم تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی جهت مشارکت در این حوزه و کیفیت بخشی به کالاهای تولیدی استان دعوت کرد.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید شرایط بهرهگیری از فرآیندهای مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد تا مسایل تخصصی با مشارکت ذی نفعان و تشکل های وابسته هر بخش و با نگاه جدید و نفع حداکثری پیگیری و دنبال شود.
حمیدیان عنوان ابراز کرد: امیدواریم سازمان ملی استاندارد بتواند خالق کیفیت عمومی به معنای واقعی که رضایت عامه مردم را به دنبال دارد، پیادهسازی و اجرا کند.
دفاتر استانداردسازی مسیری مهم برای تولید کنندگان
مدیرکل استاندارد استان فارس نیز در این مراسم گفت: در بخش تولید نمیتوان با اقدامات دستوری حرکت کرد و یک گروه مسایل را یک طرفه بیان کنند در حالی که ذینفع اصلی آن فقط اجرا کنده باشد بلکه باید ساختار و ساز و کاری وجود داشته باشد که خود بخش خصوصی به عنوان عامل اجرا کننده در میدان مشارکت برای تصمیم سازی حضور داشته باشد.
محمدمهدی رزمجو با تاکید بر اینکه حاکمیت متوجه شده راه برون رفت از مشکلات در حوزه استاندارد ایجاد فهم مشترک با همه ذینفعان است افزود: یکی از مولفههای مهم تصمیم سازی در حوزه تولید بخش خصوصی است و اگر ما به این نقطه از استراتژی برسیم می توانیم شاهد جهش در حوزه کیفیت و استانداردسازی کالای ایرانی باشیم.
رزمجو اظهار کرد: یکی از مسیرهای مهم برای تولید کنندگان ایجاد دفتر استانداردسازی در اتاق های بازرگانی است که یکی از اقدامات مهم دفاتر استاندارد سازی این است که مسایل مورد نظر بخش خصوصی شامل تقاضای تجدیدنظر یا اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با استاندارد را به صورت علمی و قانونی ارائه کند و سازمان ملی استاندارد بررسی های لازم را با کمک کارشناسان این دفاتر و سایر ذی نفعان انجام و تصمیم های مناسبی اتخاذ کند.
مدیرکل استاندارد استان فارس اضافه کرد: مؤثرترین دفاتر استانداردسازی، دفاتر فعال در اتاق های بازرگانی است زیرا تولید کنندگان، صاحبان صنایع با ارتباط با این دفتر می توانند مشکلات خود را به صورت تخصصی، کارشناسی و قانونی پیگیری کنند.
او با بیان اینکه اتاق بازرگانی فارس همیشه در مسیر استاندارد سازی، ترویج و آموزش استاندارد همراه ادارهکل استاندارد بوده گفت: اداره کل استاندارد استان فارس با تمام توان قانونی در کنار بخش خصوصی استان است و همسو با اتاق بازرگانی فارس برای توسعه صنعت و تولید استان حرکت خواهیم کرد.
