مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تعیین تکلیف ۳۸ پرونده اراضی دولتی در نشست هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ خبر داد و گفت: در این نشست، ۱۰ پرونده به مساحت ۳۴۰ هزار مترمربع به فسخ قراردادهای اجاره و ۲۳ پرونده به مساحت ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع به تمدید قراردادهای موجود منجر شد.
نبیالله یزدی، چهارشنبه ۱۸ شهریور در نشست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به برگزاری نشست هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ در شهریورماه سال جاری، گفت: در این نشست تخصصی، روند اجرای تعهدات و وضعیت قراردادهای اجاره اراضی با حضور اعضای متخصص هیأت نظارت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه که با هدف ساماندهی نظام بهرهبرداری از اراضی دولتی برگزار شد، ۳۸ پرونده مختلف در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسیهای فنی و حقوقی، درباره وضعیت هر یک از پروندهها تصمیمگیری شد.
یزدی ادامه داد: از مجموع پروندههای بررسیشده، پنج پرونده به مساحت ۷۱۲ هزار مترمربع با موضوع تأیید مبلغ تقویم و ارزیابی طرح، پس از انجام بررسیهای کارشناسی فنی و حقوقی به تصویب رسید.
فسخ ۱۰ قرارداد اجاره
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در ادامه بررسیها، ۱۰ پرونده به مساحت ۳۴۰ هزار مترمربع با موضوع فسخ قراردادهای اجاره تعیین تکلیف شد و درباره ۲۳ پرونده دیگر به مساحت ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز تمدید قراردادهای موجود مورد تصمیمگیری قرار گرفت.
وی با اشاره به مبنای قانونی این تصمیمات افزود: تصمیمهای اتخاذشده در چارچوب قوانین مربوط به مدیریت اراضی ملی و با توجه به اصول اقتصادی مدیریت منابع انجام شده است تا بهرهبرداری از اراضی دولتی بر اساس ضوابط قانونی و ارزیابیهای کارشناسی دنبال شود.
نظارت بر قراردادها برای صیانت از اراضی دولتی
یزدی با تشریح وظایف هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون مدیریت اراضی گفت: این هیأت با نظارت مستمر بر قراردادهای اجاره و ارزیابی دورهای ارزش مستغلات، از سوءاستفاده احتمالی از اراضی دولتی جلوگیری میکند و با تعیین دقیق ارزشهای مالی، زمینه پیشگیری از ورود زیان به خزانه کشور را فراهم میسازد.
وی ادامه داد: بررسی پروندههای اراضی در این چارچوب با هدف اطمینان از اجرای صحیح ضوابط و مقررات مربوط به واگذاری اراضی و همچنین افزایش شفافیت در فرآیند بهرهبرداری انجام میشود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: در فرآیند تصمیمگیری درباره تمدید یا فسخ قراردادها، حقوق دولت و متولیان زمین مورد توجه قرار میگیرد و تصمیمات بر پایه شاخصهای دقیق کارشناسی و با هدف بهرهبرداری صحیح و حرکت در مسیر توسعه پایدار اراضی استان اتخاذ میشود.
یزدی در پایان گفت: اقدامات هیأت نظارت در زمینه بررسی و تعیین تکلیف قراردادها، در راستای کنترل روند واگذاری اراضی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و مدیریت بهینه ظرفیتهای اراضی ملی استان فارس انجام میشود.
