شیراز تحلیل – روابط عمومی دادگستری کل استان فارس در مطلب ارسالی روز دوشنبه از قول حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی افزود: پرونده فساد مالی در شرکت عمران صدرا در سال ۱۴۰۰ و بر اساس گزارش نهاد های امنیتی استان و گروه های جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد که این پرونده دارای ۱۳ متهم است که هر کدام از متهمان این پرونده با اتهامات گوناگونی روبرو می باشند.
وی اتهامات وارده به متهم اصلی و ردیف اول این پرونده را ۵۸ فقره اهمال در انجام وظایف، منتهی به تضییع بیت المال، ۴۶ فقره تبانی و تدلیس در معاملات دولتی، ۶ فقره ارتشاء، ۵ فقره پول شویی ، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرد و افزود: ۱۲ متهم دیگر پرونده نیز با اتهامات مشابه و دریافت یا پرداخت رشوه مواجه هستند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با تأکید بر این که در این کیفرخواست ۶۴ صفحه ای به اعترافات و اظهارات همه متهمین و نحوه ارتکاب جرائم و تبانی های صورت گرفته و اخذ و پرداخت رشوه و سایر بزه ها اشاره شده است گفت: کارشناسی های دقیقی در خصوص محاسبه تضییع بیت المال، حیف و میل اموال عمومی، محاسبه رشوه های پرداخت شده و اخذ شده توسط مسئولین وقت این شرکت و اموال نامشروع تحصیل شده انجام شده است.
این مقام ارشد قضایی استان در تشریح اقدامات خلاف قانون متهمین مستند به اعترافات آنان بیان داشت: مدیرعامل سابق و برخی از اعضای هیأت مدیره شرکت عمران صدرا ، ضمن تبانی با تعدادی از پیمانکاران و دلالان شهر صدرا اقدام به واگذاری اراضی دولتی به قیمت پایین از ازرش واقعی نموده و قسمت های زیادی از اراضی فضای سبز شهر صدرا را نیز به صورت غیر قانونی به باغ مسکونی ، تجاری ، اداری و مسکونی تغییر کاربری داده و به افراد و پیمانکاران خاصی واگذار کرده اند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: علاوه بر کسب منافع کلان و پولشویی خسارتهای گسترده مالی به اموال عمومی و بیت المال وارد و حقوق عمومی مورد تضییع قرار گرفته است.
موسوی با بیان اینکه در این پرونده پس از گزارش اولیه ضابطین شکایتی نیز از سوی شهرداری صدرا مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز اراضی فضای سبز بدون اخذ رضایت و پرداخت حق و حقوق قانونی همراه با ارائه مستنداتی به مرجع قضایی واصل شده است گفت: در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی های متعددی انجام و پس از اخذ نظر کارشناسی ۹ نفره میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال و وجوه نامشروع حاصله به میزان ۱۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۱۵ تومان برآورد گردید.
وی در ادامه با تأکید مجدد بر اراده دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضایی است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت های ماست و روند برخورد جدی با فساد های مالی و اقتصادی و قصورات مدیران و مسئولان که در سال گذشته به بهترین نحو انجام شد؛ در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.بر اساس این گزارش پرونده این فساد مالی پس از صدور کیفر خواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شده است و دادگاه این متهمان به زودی برگزار خواهد شد.
