غلامرضا پناهی*
فروردین‌‌ماه۱۳۹۷، دولت وقت بنا به شرایط و ملاحظات کلان کشور تصمیم به یکسان‌‌سازی نرخ ارز گرفت. درخصوص چگونگی اتخاذ این تصمیم و درست یا غلط بودن آن، عدم اتخاذ سیاست‌‌های تجاری متناسب با این تصمیم و سایر موارد مرتبط، تحلیل‌‌ها و انتقادات فراوانی تاکنون صورت گرفته است. اما فقط با گذشت ۴ ماه، دولت دریافت که در شرایط تحریمی، امکان تداوم واردات همه کالاها به نرخ ترجیحی فراهم نیست و شورای عالی اقتصادی سران قوا، دامنه شمول ارز ترجیحی را به ۲۵گروه کالایی که مربوط به حوزه معیشت و سلامت مردم بود، محدود کرد.
نکته مهم این است که در آن مقطع زمانی، هدف تصمیم‌‌گیران کشور برای تداوم ارز ترجیحی برای این ۲۵ گروه کالایی، که نوعا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محسوب می‌‌شوند، مراقبت از معیشت و سلامت مردم در شرایط سخت تحریمی و وضعیت نامناسب سایر متغیرهای موثر بر زندگی مردم بود. هرچند با تداوم مشکلات و مسائل داخلی و بین‌‌المللی و نیز محدودیت منابع ارزی کشور طی سال‌های اجرای ارز ترجیحی، به تدریج برخی از اقلام از شمول این نوع ارز خارج شد و از ابتدای سال ۱۳۹۹، به اقلام (گندم، ذرت، جو، کنجاله، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی) محدود و تامین ارز ترجیحی برای این اقلام در پایان سال ۱۴۰۰ متوقف شد.
در طول سال‌های اجرای این سیاست، اقتصاددانان و سیاستمداران جناح‌‌های مختلف، نقدهای متعددی درخصوص ارز ترجیحی مطرح کردند که نکات مهمی از دل این نقدها قابل استخراج است. برای نمونه، انحراف در تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی، ضربه به تولید داخلی، افزایش تقاضای غیرضروری ارز و ایجاد زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان، افزایش قاچاق کالاها به داخل کشور و ایجاد زمینه صادرات کالاهای یارانه‌‌ای به کشورهای همسایه (قاچاق معکوس) از خسارات ارز ۴۲۰۰ بود. به‌دلیل شرایط اضطراری حاکم بر اقتصاد کلان کشور اجرای ارز ترجیحی، ۴ سال ادامه یافت (ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰). به هر رو قضاوت درخصوص درستی یا نادرستی تداوم یک سیاست را نباید خارج از چارچوب و اقتضائات زمانی اجرای آن انجام داد. به علاوه، بروز عینی و شهود بصری صحت نقدهای واردشده به این سیاست، برای سیاستگذاران نیازمند زمان بود و امروز که برای تصمیم‌‌گیران و دستاندرکاران آشکار شده که ارز ترجیحی در اصابت به اهداف تعیین شده برای آن، موفقیت چندانی به دست نیاورده، باید از تصمیم دولت در حذف این نوع ارز، به‌صورت همه‌جانبه حمایت کرد. در این راستا، باید به چند نکته اساسی توجه داشت:
۱- برآیند نظرات اقتصاددانان و تصمیم‌‌گیران کشور این است که تداوم ارز ترجیحی به مصلحت نیست و توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین باید از تحلیل‌‌های جناحی و سیاسی درخصوص این تصمیم اجتناب کرد.
۲- لازم است دولت محترم حداکثر تلاش خود را برای حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر انجام دهد تا اگر با حذف ارز ترجیحی، جهشی در قیمت کالاهای اساسی به وقوع می‌‌پیوندد، اثرات منفی آن بر معیشت مردم، حداقل شود.
۳- اگرچه فرآیند تخصیص ارزان منابع کشور (نظیر ارز ۴۲۰۰تومانی) مستعد بروز فساد و رانت‌‌خواری است، اما نباید تصمیم درست، علمی و منطقی دولت در حذف این نوع ارز را صرفا به جنبه فسادستیزی این سیاست محدود کرد و لازم است منطق اقتصادی حذف این نوع ارز برای مردم تشریح شود. به علاوه، باید توجه داشت که اطلاعات تخصیص و تامین ارز ترجیحی در سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی کشور موجود است و می‌‌توان اسامی افراد و میزانی را که از این نوع ارز دریافت کرده‌‌اند، به‌طور دقیق رصد کرد. بنابراین نگارنده این سطور، در عین اینکه اعتقاد راسخ به برخورد جدی با مفاسد پیش‌آمده در اجرای ارز ترجیحی دارد، معتقد است سایر جنبه‌های مثبت حذف این نوع ارز باید به‌طور کامل برای مردم تبیین شود تا مشروعیت آن در نظر مردم افزایش یابد.
بحث خود را این‌‌گونه به پایان می‌‌برم که باید صادقانه برای مردم توضیح داد که تصمیم دولت قبل برای اجرای سیاست ارز ترجیحی، بنا به شرایط حاکم بر کشور و به قصد کمک به معیشت مردم بوده است. اما تصمیم دولت جدید در توقف سیاست ارز ترجیحی صحیح، قابل دفاع و در جهت اصلاح عوارض منفی آن سیاست و نیز بهبود وضعیت کشور بوده و لذا باید مورد حمایت قرار گیرد. دولت نیز باید توجه جدی به دهک‌‌های آسیب‌‌پذیر داشته باشد تا تبعات منفی دوران گذار از این سیاست، به حداقل برسد. این را هم اضافه کنم که همه دلسوزان کشور باید مرزی بین تصمیمات اقتصادی و دعواهای سیاسی و جناحی قائل شوند و آن مرز، منافع و رفاه مردم شریف ایران است که تحت شدیدترین تحریم‌‌ها قرار دارند. شیراز تحلیل
* معاون ارزی سابق بانک مرکزی
