شیرازتحلیل- موضوع حذف ارز ترجیحی طی ماههای اخیر مورد توجه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است که از منظرهای مختلف به تبعات اقتصادی آن پرداختند. در این میان آسیبهای اجتماعی این تصمیم کمتر مورد بحث بوده است.
این موضوع گویا در ظاهر محل اختلاف دولت و مجلس بوده؛ اما عملیاتیشدن آن در سال آینده قطعی است، هرچند تصمیم و طرح دولت برای کنترل قیمتها در ابهام است. برخی کارشناسان ضمن اینکه بودجه ۱۴۰۱ را تورمزا میدانند، معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از هفت قلم کالای اساسی شوک تورمی در پی خواهد داشت. تورمی که طی سالهای اخیر بر گرده مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد سوار بوده و طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه سال جاری برای خانوارها به ۴۲درصد رسیده است که با این شرح و تفصیلها درباره حذف ارز ترجیحی، سال آینده نگرانکننده خواهد بود.
براساس آنچه اعلام شده ارز از دارو، گندم، کنجاله و دانههای روغنی حذف خواهد شد که هریک در جای خود قابل بحث است. در این بین، با آنکه گندم محصولی استراتژیک بهشمار میرود که با سفره مردم گره خورده، دولت طرح مشخصی برای مدیریت قیمت نان ندارد و ارائه کارت یارانه نان با اما و اگرهایی همراه است. در سالهای اخیر ضعف مدیریت در بخش کشاورزی و کاهش بارندگی موجب شده تولید گندم در کشور روند نزولی داشته باشد، و از سوی دیگر، واردات گندم افزایش پیدا کند و درنتیجه این موضوع به رشد صددرصدی قیمت آن منجر شده است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ۷ بهمن ماه در گفتوگو با تابناک اقتصادی اظهار کرده بود که هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سازمان برنامه و بودجه، تضمین قدرت خرید مردم نبوده و رویکرد بیشتر در جبران کسری بودجه است و میانگین ۱۱۰هزار تومان یارانه برای ۶۰ میلیون نفر، رقم مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست.
کسری بودجه موضوع آشنایی برای مردم است و در سقوط و صعود بازارهای دلار، سکه، بنزین و حتی بورس نیز مطرح بوده و حالا برای جبران آن نوبت به حذف ارز رسیده است. در صورت صحت این موضوع و با یادآوری تجربههای تلخ گذشته، این سوال مطرح میشود که دولت بالاخره چه زمانی دست خود را از جیب مردم بیرون میآورد.
در این میان، دولت حذف ارز ترجیحی را بهمنظور مقابله با فساد و رانت اعلام کرده است؛ اما تبعات آن بهویژه دامن اقشار کمدرآمد را خواهد گرفت و احتمالا مورد اعتراض عمومی قرار خواهد گرفت.
در گزارشهای رسمی، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر نسبی است که با توجه به تورم در بخشهای مختلف بهویژه خوراک و مسکن طبق اظهار نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهکهای پایین درآمدی بیشترین فشار را تحمل میکنند. با رویه موجود و تصمیمات اتخاذ شده برای سال آینده، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران افزایش مییابد.
پیامدهای اجتماعی فقر بر کسی پوشیده نیست و افزون بر فشار روانی و احساس ناامنی روانی، دامنه گستردهای از افزیش اعتراضات جمعی مردمی و صنفی تا افزایش حاشیهنشینی و حتی ترک تحصیل را در پی خواهد داشت و زنان به ویژه زنان بدسرپرست، خودسرپرست و سرپرست خانوار نیز سختیهای بیشتری را متحمل خواهند شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ۶ بهمنماه در صحن علنی مجلس با اشاره به جمعیت پنج میلیون نفری زنان سرپرست خانوار، ٥٢درصد آنان را فاقد بیمه و مستمری اعلام کرد و گفت قوانین و اعتبارات مربوط به حوزه زنان سرپرست خانوار آثار لازم را نداشته؛ این اظهار نظر در حالی است که با طرح حذف ارز ترجیحی هیچ صحبتی از آسیب به این گروه به میان نیامده است.
روزنامه همشهری بهار سال جاری در گزارشی با اشاره به آمارهای رسمی، تعداد زنان سرپرست خانوار را در حال افزایش عنوان کرد بهگونهای که نسبت به گذشته با افزایش ۲۷درصدی همراه بوده است. باوجود نامناسب بودن شرایط اقتصادی، با شیوع کرونا بازار کار این زنان نیز آسیب دیده که بیکاری و حقوق معوق از نتایج آن است.
تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار یعنی نزدیک به ۶۰درصد آنان شاغل نیستند یا مشغول به کارهای خانگی و فصلی بدون قرارداد و بیمه هستند و این بدان معناست که منبع درآمد و تامین معاش خانواده آنان متکی به نهادهای حمایتی و خیریهای است. این زنان با چالشهای مختلفی مواجهه هستند که بیشترین مشکل آنان از نوع اقتصادی است که به تبع فشار روحی و روانی نیز به همراه دارد و با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در سال آینده فشار بیشتری را نسبت به سایر اقشار متحمل خواهند شد.
مهرماه امسال مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها از پرداخت ۲۰هزار و۳۰۱ میلیارد ریال، برای کاهش فقرمطلق و حمایت از زنان سرپرست خانوار به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور خبر داد اما باز هم درصورت اجرایی شدن طرح، باری از دوش این زنان برداشته نمیشود چرا که فاصله درآمد تا هزینه خانوار با سیاستهای اقتصادی بهصورت مداوم در حال افزایش است.
انتهای پیام/