شیرازتحلیل- در ماههای آخر سال، یکی از دغدغه مهم، تعیین متناسب دستمزد کارگران با هزینههای یک زندگی معمولی است که تاکنون به درستی محقق نشده و مورد رضایت جامعه کارگری نبوده است. این موضوع در حالی مطرح است که با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، احتمال تشدید فاصله درآمد و هزینه خانوارهای دهک پایین نگرانیهایی ایجاد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم، پیشنهاد شد که حداقل حقوق پایه کارکنان دولت تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ یعنی از ۳ میلیون و ٥۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۴ میلیون و ٥۰۰ هزار تومان برسد که با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ٥ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. افزایش پایه حقوق کارکنان دولت به طور قطعی مشخص نیست و باید منتظر تصویب نهایی مجلس ماند.
در سال جاری پایه حقوق کارگران ۱۲میلیون و ۶٥٥ هزار تومان بود که در صورت افزایش ۶۰درصدی به ۴میلیون و ٢٥۰هزار تومان خواهد رسید؛ در حالی که هزینه معیشت برای کارگران که قشر بزرگی از جامعه را در بر میگیرند، بسیار بیش از درآمد آنان است.
حمیدرضا امام قلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور آبان سال جاری، سبد معیشت یک خانوار را ۱۲میلیون تومان دانسته بود که با حداکثر درآمد یک خانواده کارگری هیچگونه همخوانی ندارد؛ درنتیجه این قشر ناچار باید برخی اقلام را از سبد خانوار خود حذف کنند.
طبیعی است که کارگران توقع داشته باشند تعیین میزان دستمزد با تورم و هزینههای زندگی تناسب منطقی داشته باشد. طبق قانون کار حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینههای ماهانه یک خانوار متوسط، کمتر باشد اما در واقعیت اینچنین نیست.
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز آذر سال جاری طی گفتوگویی با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در معیشت حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگری تاثیر میگذارد، گفته بود که سبد معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی برای تعیین دستمزد است و حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تاثیر مستقیمی بر سبد معیشت خانوارهای کارگری میگذارد.
به گفته وی تورم سال ۱۴۰۰مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ قرار میگیرد، یعنی حقوق دریافتی کارگران یک سال عقبتر از تورم خواهد بود.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مستمر کارگران فقط جنبه اقتصادی ندارد و نمیتوان از تبعات اجتماعی آن همچون افزایش جرم و جنایت، طلاق، خودکشی، بازماندگی از تحصیل و کاهش سن ازدواج نیز چشم پوشید. این شرایط در سال آینده قطعا برای کارگران روزمزد و فصلی به مراتب بغرنجتر خواهد بود.
