شیراز تحلیل – مدیر کل پست فارس تاکید کرد:شرکت پست اقدامی خلاف قانون انجام نمی دهد.
به گزارش شیراز تحلیل،شرکت پست یکی از شرکتهایی که زیر مجموعه وزارت فن آوری و ارتباطات می باشد که رسالت آن ایجاد ارتباط از طریق مکاتبات می باشد و وظیفه اصلی قبول ارسال و توزیع مرسولات پستی در سطح کشور و خارج از کشور را بر عهده دارد و اصول کار بر اساس اعتماد، دقت و سرعت می باشد که در چهار مرحله قبول – تجزیه – ارسال و توزیع صورت می پذیرد.
شرکت پست از واحدهای خدماتی است که در جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوا وصرفه جویی در وقت و هزینه موثر است و د رجوامع امروزی پست در زندگی مردم نقش بسزایی دارد.
این روزها شرکت های خصوصی اقدام به حمل و نقل مرسولات زیادی می کنند اما شرکت پست همچنان انتخاب اول بسیاری از افراد برای جابجایی بسته ها است و در واقع از گذشته های دور مردم اعتماد بسیاری به این سازمان داشته اند.
با توجه به این که ادارات پست تابع سیاستگذاری کشورهای متبوع خود هستند موظف اند بر اساس قوانین و مقررا ت کشور خود و همچنین مقررات پستی ممنوعیت هایی را برای پذیرفتن مرسولات پستی اعمال کنند.اما چند وقت است چراغ نارضایتی پرسنل وظیفه شناس پست و در پی آن گله مندی های مردم روشن شده است شنیده ها حاکی از آن است که مراجع انتظامی در این زمینه ورود کرده اند و به جهت اعمال محدودیت هایی مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرسولاتی که ارسال می شود متوقف نموده و بعد از مدتی ترخیص می کنند در این بین موجبات نارضایتی و گله مندی و بی نظمی هم برای مردم و هم برای کارکنان وظیفه شناس پست به وجود می آورد .
شایان ذکر است که عوام این قصور در ارسال و تحویل مرسولات پستی خود را توسط پست می دانند این درحالی است که پست یک حمل کننده و دلیور است نه ضابط قضایی است ونه ارزیاب گمرک.
مدیران ارشد پست عنوان کرده اند که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه کالای قاچاق جابجاب نمی کند.با اعمال سخت گیری هایی که به دفاتر می شود تاکید شده درصورت برخورد با چنین مواردی مرسوله را قبول نکنند مگر مجوز از مراجع انتظامی و مراجع ذیربط داشته باشند اما باز با تمامی این موارد شاهد برخورد سلیقه ای این مراجع هستیم.
به نظر می رسد این اقدامات غیر کارشناسانه منجر به بروز مشکلات زیادی می شود بررسی ها نشان داده که برای ارسال مرسولات از استان فارس نیز با این چالش روبه رو هستیم در خصوص موضوع ابهامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید شفاف سازی این قانون جهت لایه های اجرایی و متصدیان دفاتر پستی استان فارس و مشتریانی که از طریق تجارت الکترونیک در حال فعالیت می باشند صورت پذیرد.
شایان ذکر است که در شرکت ملی پست با داشتن زیرساخت های ثبت و رهگیری مرسولات و با توجه به مشخص بودن مبدا مقصد و فرستندگان و گیرندگان امکان رهگیری و کنترل سیر مرسولات وجود دارد شرکت پست به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی همواره با دستگاه ها و نهادهای مرتبط با قاچاق همکاری و تبادل اطلاعات داشته است.
بر اساس قانون و طبق روال،مرسولاتی که به ظن کالای قاچاق توقیف می شوند، باید با هماهنگی پست مبدا اعلام شده به فرستندگان اطلاع رسانی شود تا آنها با ارائه اسناد و مدارک نسبت به رفع ضن اقدام کنند و در صورتی که مدارک مطابقت نداشته باشد مراتب توسط مراجع ذیصلاح بررسی می شود.
اما متاسفانه مدتها است شاهد آن هستیم بدون هماهنگی با واحدهای دست اندرکار پست و در نقاط مبادله،مرسولات هموطنان بدون اثبات جرم توقیف می شود این موضوع علاوه بر خدشه دار کردن وجه شرکت ملی پست،صرفا نارضایتی شهروندان و دلزدگی از خدمات دولتی را به دنبال دارد.
گفتنی است استان فارس در کشور به لحاظ ارائه ماموریت های پستی در رتبه های نخست قرار دارد شهرستان هایی مثل مهر و لامرد در استان فارس دارای پتانسیل هایی هستند که در زمینه حمل ونقل داخلی ملی و بین المللی می توانند فعالیت کنند که این مهم می تواند اثر بسیار مطلوبی در اقتصاد خرد استان داشته باشد .
شنیده ها حاکی از آن است که مدیران ارشد در پست برای جلوگیری از رفع اتهامات و برخوردهای سلیقه ای در سطح کشور مکاتبات مختلف در موضوع اعلام مصادیق کالای قاچاق را از دستگاه ها و نهاد های ذی ربط پیکیری می کنند که امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه مطلوب و مورد انتظار برسد.
شیراز تحلیل پیگیر این مسئله خواهد بود.
