شیراز تحلیل – سید احمد احمدی‌زاده مشاور عالی و رییس حوزه استاندار فارس با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و تقویت اختیارات مدیریتی در استان‌ها گفت: «اگر می‌خواهیم کشور را به‌سمت حکمرانی نوین، چابک و پاسخ‌گو حرکت دهیم، چاره‌ای جز تفویض اختیارات به مدیران عالی استان‌ها نداریم. استاندار باید در عمل، نماینده عالی حاکمیت و دولت باشد، نه فقط در عنوان.»
به گزارششیراز تحلیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، احمدی‌زاده با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانداران تصمیمی‌ست که برای نخستین بار توسط ریاست محترم جمهور در راستای ماده ۱۲۷ قانون اساسی در کشور گرفته شده است، افزود: با توجه به جایگاه ملی دکتر امیری استاندار فارس و تسلط و ویژگی های مدیریتی ایشان در بعد کشوری، تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران، فرصتی مغتنم برای استان فارس است.
وی با بیان اینکه تفویض اختیار به استانداران تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه یک تحول در فلسفه حکمرانی است، افزود: «در بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که توسعه‌یافتگی را تجربه کرده‌اند، تصمیمات در سطح محلی گرفته می‌شود و تنها سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح مرکزی باقی می‌ماند. این یعنی دولت باید به استان‌ها اعتماد کند و اختیار بدهد؛ نه به‌عنوان یک امتیاز، بلکه به‌عنوان یک ضرورت عقلانی و کارکردی.»
او به فضای آرامی که دکتر امیری در استان ایجاد کرده است، اظهار کرد: این شرایط فرصتی تاریخی و بستری مناسب برای اجرایی شدن بسیاری از بند‌های مصوبه تفویض اختیار به استانداران خواهد بود.
احمدی‌زاده ادامه داد:«استاندار، فرمانده توسعه استان است. این فرماندهی نیازمند ابزار و اختیارات مشخص است. اگر استان‌ها مسئول امنیت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، سرمایه‌گذاری، سلامت و… هستند، باید امکان تصمیم‌گیری و مدیریت منابع انسانی، مالی و نهادی هم در سطح استان وجود داشته باشد. نمی‌شود از استاندار انتظار پاسخ‌گویی داشت، اما اختیار تصمیم‌سازی موثر را از او سلب کرد.»
۷ تحول اساسی در صورت تفویض اختیار به استانداران
رییس حوزه استاندار فارس با برشمردن مزایای تفویض اختیار به استان‌ها، ۷ تحول کلیدی را چنین تشریح کرد:
1. چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری
«بوروکراسی پیچیده‌ی ملی باعث کندی در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع می‌شود. با تفویض اختیار، زمان تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و سیاست‌ها سریع‌تر به اجرا در می‌آیند.»
2. ارتقای بهره‌وری و انطباق با اقتضائات محلی
هیچ‌کس بهتر از مدیران محلی از مسائل و ظرفیت‌های استان خبر ندارد. تصمیمات بومی، کارآمدتر، دقیق‌تر و اثربخش‌ترند
3. افزایش رضایتمندی مردم
وقتی مردم می‌بینند مسائل‌شان در همان استان حل می‌شود و نیازی به مکاتبه با وزارتخانه‌های پایتخت ندارند، حس مشارکت و اعتماد افزایش می‌یابد.
4. تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
سرمایه‌گذار به دنبال پاسخ سریع و تضمین اجرایی است. استانداری که اختیار صدور مجوز و رفع موانع را داشته باشد، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند.
5. عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف مرکز-پیرامون
تمرکز قدرت در پایتخت، موجب بی‌عدالتی در تخصیص منابع و فرصت‌ها شده است. تفویض اختیار یعنی بازتوزیع قدرت و عدالت در تصمیم‌سازی.
6. نهادینه‌سازی حکمرانی منطقه‌ای و توسعه‌پایدار
استان‌ها می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای منطبق با مزیت‌های نسبی خود بنویسند و اجرا کنند. این یعنی توسعه پایدار، نه نسخه‌های کلیشه‌ای واحد.
7. افزایش انسجام مدیریتی در استان‌ها
تفویض اختیار؛ صرفاً یک بحث فنی نیست، یک موضوع استراتژیک است
احمدی‌زاده با اشاره به اینکه «تفویض اختیار فقط یک فرآیند اداری نیست، بلکه یک موضوع مهم استراتژیک است»، تصریح کرد: «در عصر حکمرانی مشارکتی، تمرکز صرف بر پایتخت، ناکارآمدی می‌آورد. ما باید به‌سمت حکمرانی منطقه‌ای حرکت کنیم. این نه تنها خواسته‌ی نخبگان استان‌هاست، بلکه مطالبه‌ی جامعه‌ی نخبگان کشور و ضرورت رقابت‌پذیری بین‌المللی است»
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی، گفت:«این نگاه که اختیارات در استان‌ها متمرکز شود، همسو با دیدگاه‌های کلان رهبری درباره مشارکت مردمی و مردم‌پایه شدن نظام اداری است.»
استاندار به‌عنوان فرمانده قرارگاه تحول استان
مشاور عالی استاندار فارس در پایان تأکید کرد:«در شرایطی که کشور نیازمند جهش در حکمرانی و توسعه است، هرگونه نگاه محدود به نقش استانداران، مانعی بزرگ در برابر تحول است. امروز استانداران باید در عمل، فرماندهان قرارگاه پیشرفت و تحول باشند. لازمه‌ی این فرماندهی، اختیار و باز هم اختیار است. بدون آن، توسعه پایدارمحقق نخواهد شد.»
احمدی زاده تاکید کرد: با همراهی اقشار مختلف مردم از جمله مسئولین و نخبگان می‌توان گام‌های ارزشمندی در این راستا برداشت.
