شیراز تحلیل – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از برخورد قضایی با ترک فعل مدیران بانکها در استان خبر داد و گفت: در این مرحله، پیگرد قضایی شامل مدیرانی میشود که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه را داشته اند و این عملکرد ضعیف بیانگر عدم توجه بانکهای مذکور به اهمیت اشتغال و تولید در استان می باشد و ظاهراً دغدغه آنان بیشتر منافع بانک است نه مسئولیت اجتماعی.
به گزارش شیراز تحلیل و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر محسن ربانی زاده؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه استان گفت: همه بانک های عامل استان با تلاش و همت مضاعف سعی کنند با توجه به اعتبارات تخصیصی، جذب حداکثری و مطلوب داشته باشند.
وی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی با دقت نظر و مدیریت زمان نسبت به پیش بینی تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد استان، اهداف و برنامه ها را به شکلی دنبال کنند تا انحراف و عدول از مسیرهای برنامه ریزی شده و اولویت های بخش های مختلف اقتصادی نداشته باشیم.
معاون استاندار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نسبت به اعلام گزارش روزانه بانکها از طریق سامانه پیامکی یا پیام رسان های مجاز از لحاظ تعداد طرح و مبلغ اعتبارات اطلاع رسانی کنند تا بتوانیم جمع بندی نهایی و ارزیابی کیفی و مطلوبی داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر اینکه مدیران بانک هایی که کمتر از ۵۰ درصد جذب اعتبار داشته اند باید شخصاً در جلسات هماهنگی و رصد پیشرفت کار حضور پیدا کنند، تصریح کرد: بانک هایی که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات داشته اند با توجه به اختیارات کمیته نظارتی و راهبری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام مصداق ترک فعل و اهمال در انجام وظایف به دادستانی معرفی می شوند.
