ساماندهی اتباع غیرمجاز در فارس؛ استانداری بر تشدید نظارت و برخورد قانونی تأکید کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بر ضرورت ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش ایرانیان تحلیل، سید احمد احمدی‌زاده در نشست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، آخرین وضعیت اتباع و مهاجران خارجی در استان را بررسی کرد.در این نشست، نحوه اجرای سیاست‌های ابلاغی و راهکارهای مدیریت و ساماندهی این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی اتباع نیازمند همکاری چند دستگاهی است

احمدی‌زاده گفت مدیریت امور اتباع باید بر پایه بررسی مستمر وضعیت، شناسایی چالش‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال شود.وی افزود مجموعه مدیریت ارشد استان، اداره‌کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی برای اجرای سیاست‌های مرتبط با اتباع غیرمجاز همکاری دارند.معاون استانداری فارس همچنین به اجرای طرح‌های مرتبط با شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز اشاره کرد.او تأکید کرد ساماندهی این حوزه نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

اتباع غیرمجاز؛ موضوعی با ابعاد اجتماعی و اقتصادی

احمدی‌زاده اتباع غیرمجاز را موضوعی چندوجهی در استان دانست که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی دارد.وی گفت نبود اطلاعات هویتی ثبت‌شده درباره برخی افراد، روند شناسایی و پیگیری پرونده‌های احتمالی را دشوارتر می‌کند.به گفته معاون استانداری فارس، برای مدیریت این وضعیت باید همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول تقویت شود.وی همچنین بر استمرار تعامل میان وزارت کشور و مدیریت استان فارس برای پیگیری مسائل این حوزه تأکید کرد.

اشتغال غیرمجاز و نقش کارفرمایان

احمدی‌زاده همکاری مردم، صنوف و کارفرمایان را یکی از بخش‌های مهم اجرای سیاست‌های ساماندهی اتباع دانست.وی گفت بخشی از اتباع غیرمجاز از سوی برخی افراد، صنوف و کارفرمایان به کار گرفته می‌شوند.به گفته او، این مسئله می‌تواند زمینه ماندگاری اتباع غیرمجاز را افزایش دهد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در عین حال به کمبود نیروی کار در برخی مشاغل سخت اشاره کرد.وی گفت بی‌میلی بخشی از کارگران داخلی به برخی مشاغل دشوار، از عوامل شکل‌گیری تقاضا برای نیروی کار اتباع در این بخش‌هاست.احمدی‌زاده خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول، جامعه، صنوف و کارفرمایان برای اجرای سیاست‌های قانونی در زمینه اشتغال و ساماندهی اتباع شد.